لقد شكل دستور 2011 منعطفا مهما في مسار الإصلاحات السياسية بالمملكة حيث أقر، إلى جانب الديموقراطية التمثيلية، الديموقراطية التشاركية كآلية مكملة لها وكأحد الثوابت الأساسية في بلورة السياسات العمومية، مما يؤسس لنمودج ينبني على مشاركة ومساهمة كل الفاعلين من دولة ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية ومواطنين ومنظمات المجتمع المدني وجميع القوى الحية للمجتمع.
وتجسيدا لهذا التوجه الدستوري وتفعيلا للفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011 ونص القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات (المادة 120) تم إحداث هيئة استشارية لدى مجلس جماعة تارسواط بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تسمى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع يتولى النظام الداخلي للمجلس تحديد كيفيات تأليفها وطرق تسييرها . وتختص هذه الهيئة بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على صعيد الجماعة.
ومن هذا المنطلق، فإن جماعة تارسواط ملتزمة بفتح قنوات التواصل والحوار والنقاش أمام المواطنين وفعاليات المجتمع المدني قبل اتخاذ القرارات التي تهم برامج التنمية.
