الديباجة
بناء على دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ؛
بناء على ما ورد في الخطاب الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، المؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ 18 ماي 2005 ، وخاصة التأكيد على ” نجاعة المقاربات التعاقدية والتشاركية، ودينامية النسيج الجمعوي المحلي لضمان الانخراط الفاعل في مشاريع التنمية عن قرب واستمرارها “.
بناء على الظهير الشريف رقم: 1.58.376 الصادر في 03 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتغييره ؛
بموجب القانون رقم: 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم :1.02.206 بتاريخ 05 يوليوز 2002 والظهير الشريف رقم 1.09.39 الصادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون 07.09 ؛
بناء على القانون التنظيمي رقم: 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015 ) ؛
بناء على المرسوم رقم:2.17.451 الصادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نونبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ؛
بناء على دورية الوزير الأول عدد: 7/2003، الصادرة بتاريخ: 26 ربيع الثاني 1422 الموافــق 27 يونيو 2003 المتعلقة بالشراكة بين الدولـة والمجالس المنتخبة والجمعيات؛
بناء على برنامج عمل جماعة تارسواط الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية والتي ينهجها المجلس الجماعي كخيار استراتيجي مبني على إشراك الجمعيات والهيئات المدنية في التنمية المحلية ؛
و رغبة من المجلس الجماعي لتارسواط في إرساء ثقافة جديدة تقوم على التعاقد بين الجماعة والجمعيات لتعزيز آليات الحكامة والشفافية في تدبير عمليات الدعم والشراكة لتنزيل البرامج التنموية التشاركية بما يخدم اهداف الجماعة ؛
بناءا على مراسلة وزير الداخلية (عددD2185 ) بتاريخ: 5 أبريل 2018 موجهة الى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات و الأقاليم بالمملكة، حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها ؛
وبناء على مداولات المجلس الجماعي برسم دورته الاستثنائية الثانية ـ الجلسة الثانية بتاريخ 30 أكتوبر2021؛