المجتمع المدني

يضمن تطبيق الديمقراطية التشاركية مساهمة ومشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق بشؤونهم العامة. ومن بين اهم آليات تفعيل هذه المشاركة تعزيز دور تنظيمات المجتمع المدني في تبني وطرح انشغالات المواطنين والمساهمة في سن القوانين المؤطرة لحياتهم ورسم السياسات العامة والوقوف على مدى تجسيدها ميدانيا. وتعتبر الجزائر والمغرب من بين الدول التي حاولت تبني هذه المقاربة في إطار مبادراتها الرامية لإصلاحية. وتجسيدها في القوانين التي عملت على تمكين منظمات المجتمع المدني من المساهمة في تسيير الشؤون العامة. ويتجلى هذا من خلال منحها إمكانية ابداء رأيها وطرح انشغالاتها على المؤسسة التشريعية حتى تكون النصوص القانونية المؤطرة لإدارة الشأن المحلي حاملة للحلول المناسبة لانشغالاتها وطموحاتها. كما إن هذا التوجه الإصلاحي ساهم في إعطاء منظمات المجتمع المدني دورا هاما في تجسيد المشاركة والشفافية والمراقبة والمساءلة باعتبارها فاعلا هاما في إرساء مبادئ الحكم الراشد على المستوى المحلي بعضويتها في لجان مراقبة الانتخابات المحلية التي تفرز ممثلي الشعب في مختلف المجالس والأليات القانونية التي تخولها المساهمة في إدارة وتسيير الجماعات المحلية التي تؤهلها أن تكون شريكا فعالا في التنمية على المستوى المحلي.