جدير بالذكر أنه بموجب الفصل 143 من دستور 2011، أضحت الجهات تتبوأ مكانة متميزة خاصة في إطار ورش الجهوية المتقدمة. وتحتل الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية على مستوى عمليات إعداد وتتبع التصاميم الجهوية لإعداد التراب باعتبارها الساهر الرئيسي على التخطيط المجالي الاستراتيجي. وقد عزز القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات اختصاصات الجهة والقاضي بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه . حيث أصبح مجال إعداد التراب من الاختصاصات الذاتية المواكبة للجهة في حدود مواردها واختصاصاتها الترابية.
Comments are closed