تمديد أجل ايداع طلبات الاستفادة من الدعم المخصص للجمعيات

يعلن السيد رئيس المجلس الجماعي لتارسواط إلى علم كافة الجمعيات التي تمارس انشطتها بالنفوذ الترابي للجماعة ،  (و التي تعمل في المجالات الاجتماعية و الثقافية و الفنية و الرياضية و البيئية ) ، عن تمديد أجل ايداع طلبات الاستفادة من الدعم المخصص للجمعيات من  منح الدعم المقررة بميزانية جماعة تارسواط  برسم السنة المالية 2022 والذي تم نشره سابقا  إلى غاية يوم الخميس 30 يونيو 2022 .

و تطبيقا لمعايير الشفافية و النزاهة في توزيع  منح الدعم على الجمعيات وفقا لدفتر الشروط والتحملات الخاص بالدعم السنوي لفائدتها ،المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي برسم دورته العادية لشهر أكتوبر 2021،  فقد تقرر اخضاع طلبات الاستفادة من الدعم الى الشروط التالية :

+ انضباط الجمعية للقوانين الجاري بها العمل و لنظامها الأساسي ؛

+ مزاولة الجمعية لأنشطتها بالنفوذ الترابي لجماعة تارسواط؛

+ مرور مدة سنة على الاقل على تأسيس الجمعية ؛

+ الادلاء بتقرير مفصل و موثق عن انشطة الجمعية برسم سنة 2021؛

+ الادلاء ببرنامج مفصل و قابل للتحقق عن الانشطة المزمع القيام بها برسم سنة 2022 مع التقديرات المالية اللازمة لتحقيقه؛

+ الادلاء ببطاقة حول المؤسسات العمومية المدعمة للجمعية ؛(*)

+ الادلاء بالوثائق المحاسبية التي تتثبت مسك محاسبة جيدة

+ بالنسبة للجمعيات المستفيدة من منحة الدعم الجماعية  التي تفوق مبلغ 10.000 عشرة الاف درهم  برسم السنة الماضية . (  السجل المحاسبي ، حساب النتائج ) ؛

+ ان لا تقوم الجمعية بأنشطة مدرة للدخل لأعضائها .

+ التقدم بطلب الاستفادة من المنحة برسم سنة 2022 موجه الى رئيس المجلس الجماعي .

     و لهذه الغاية، فعلى الجمعيات المعنية و الراغبة في الاستفادة، ان تتقدم  الى مكتب الضبط بمقر الجماعة  بالوثائق المطلوبة اعلاه اضافة الى ملفاتها القانونية التي تتكون من :

+ بطاقة معلومات حول الجمعية (وفق النموذج المرفق)  (*)؛

+ 2  نسخ من وصل الايداع القانوني مصادق عليها؛

+ 2 نسخ من القانون الاساسي مصادق عليها ؛

+ 2 نسخ من محضر الجمع العام الاخير مصادق عليها ؛

+ 2 نسخ من لائحة اعضاء المكتب مصادق عليها ؛

+ شيك ملغى أو شهادة بنكية للحساب الخاص بالجمعية ( RIB ) ؛

هذا و تجدر الاشارة إلى أن كل ملف لم يستوف الشروط المطلوبة، أو الملفات الناقصة من الوثائق المشار اليها أعلاه أو  ورد خارج الآجل القانوني سوف لن يؤخذ بعين الاعتبار.

و ستتولى لجنة مختصة دراسة الملفات المعروضة عليها طبقا للشروط الواردة اعلاه .