المجلس الجماعي

بقدر ما تتطور وثيرة حياة المواطنات والمواطنين بجماعتنا، تكبر وتتطور حاجيات الساكنة،ويحتم علينا ذلك، أن نكون في مستوى تلبية هذه الحاجيات، بما يتيحه لنا القانون من اختصاصات، وما يتوفر لجماعتنا من موارد وإمكانات، وبما يستجيب لمتطلبات الجماعة الرقمية.
لذلك كان لابد من تغيير أدوات وآليات ومنهجية عمل الجماعة، وهذا ما أسس له القانون التنظيمي الجديد 113/14 المتعلق بالجماعات، حيث انتقلنا لمرحلة جديدة، بما يمكن من تغيير أساليب التفكير والممارسة معا، في كيفية التدبير، وفي مستوى الخدمات المقدمة، والتي يجب أن تكون ملائمة للعصر ولتحديات القرن الواحد والعشرين، ورفع تحدي الحكامة بجماعتنا، والانتقال إلى مرحلة مؤسساتية احترافية.
إن عمر وزمن الولاية الانتدابية للمجلس الجماعي وهي ست سنوات، يجب أن يكون زمنا للإنجاز والتحقيق، لبرامج ومشاريع وأنشطة، تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات ذات الأولوية للساكنة، بأفق ورؤية علمية واضحة للمجال الترابي كإطار للعيش المشترك،يؤمن تنمية مستدامة عادلة ومنصفة، عبر تثمين الإمكان البشري والإمكان الترابي وجعل جماعتنا فاعلا تنمويا، مما يستوجب فتح قنوات الحوار والتواصل مع المواطنات والمواطنين، في اطار تفعيل الحق في المعلومة.
ان اطلاق بوابة الكترونية للجماعة، هو امتداد لمسار خلق جسور التواصل بين الجماعة والساكنة، في اطار التفعيل المعلوميات للآليات التشاركية التي تم دسترتها في دستور فاتح يوليوز 2011، وتم تنزيلها في القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات.
بحيث تتيح هذه البوابة الالكترونية امكانية التشاور الواسع مع ساكنة الجماعة وجمعيات المجتمع المدني وهيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بالجماعة، من أجل تشخيص مختلف المشاكل التي تعيشها الجماعة وتحديد الحاجيات واقتراح الحلول.
كما تسمح البوابة الاليكترونية للجماعة، بتفعيل آليات التتبع والتقييم بما يتيح للمواطنات والمواطنين متابعة مختلف أعمال وبرامج ومشاريع وأنشطة المجلس الجماعي.
وفي نفس الوقت الذي استهدفت الجماعة عصرنة وتحديث أدوات واليات عمل الجماعة، بالعمل على رقمنة جميع المصالح الجماعية، تعمل الآن على خلق هذه البوابة الاليكترونية للجماعة، حتى تكون جماعتنا منفتحة على محيطها المحلي والإقليمي والجهوي والوطني، ولتصبح كذلك جماعة منفتحة على العالم، بما يعزز فرصها في تنمية وتعبئة مختلف أنواع التعاون والشراكة.
ويبقى الهدف الأول والأخير أن تمكن هذه البوابة الاليكترونية من المساهمة في المجهود المشترك مجلسا جماعيا من جهة ومواطنات ومواطنين من جهة أخرى، من أجل تنمية تشاركية تصبح من خلالها  جماعتنا مجالا للعيش المشترك، يتيح لساكنته ولوجا سلسا للخدمات الأساسية، وإطارا محفزا على الاستقرار، ويشكل مركز جدب اقتصادي وسياحي، عبر تثمين الإمكان البشري وتثمين الإمكان الترابي، وجعل الجماعة فاعلا تنمويا، وحاضنا وداعما وممكنا لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين بتراب الجماعة، من أجل تحقيق تنمية مجالية مستدامة منصفة وعادلة.